المحكمة ترد دعوى المحامي خطيب وتسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية للجنة المتابعة

20150903122524alarab030915a3

قامت اليوم الجمعة المحكمة المركزيّة في مدينة حيفا برد إلتماس المحامي عمران خطيب ضد لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة في البلاد. وكان المحامي خطيب قد التمس للمحكمة ضد انتخابات رئاسة المتابعة بعد ان شطب كمرشح فيها بادعاء عدم استيفائه الشروط القانونية. وجاء في قرار المحكمة، أنّه “لا يمكن للمدّعي خطيب مقاضاة اللجنة، وعليه تمّ رد الدّعوة القضائيّة التي رفعها بالإضافة إلى إلغاء أمر منع إجراء الانتخابات الرّئاسيّة في لجنة المتابعة، والذي صدر يوم 26 من آب الماضي، كما قامت المحكمة بتغريم المدّعي خطيب “بدفع نفقات المحكمة بقيمة 15 ألف شيكل” بحسب قرار المحكمة.
من ناحيته، استهجن المحامي عمران خطيب، قرار المحكمة اليوم الجمعة، قائلًا: “المحكمة قبلت إدّعاء لجنة المتابعة ولكنّها اعتبرت أنّ اللجنة ليست جسمًا قضائيًّا كما يسمّى في لغة المحاكم، ولا تجوز مقاضاته. هذا الادعاء يلحق ضررًا كبيرًا للجنة المتابعة لأنّه من الآن وصاعدًا لا تستطيع التوجّه إلى المحاكم، ولن تستطيع بعد اليوم إدارة حسابات أو ميزانّيات أو القيام بأّي أمر”.

ولفت المحامي عمران خطيب إلى أنّ “مصدر هذا الادعاء هو حسابات حزبيّة ضيّقة لا أكثر”، واصفًا قرار المحكمة بأنّه “نصر شرّ من هزيمة”، وبأنّهم “ضربوا أنفسهم بإسفين، يعني أنّهم لن يستطيعوا التوجّه إلى المحاكم بعد اليوم وذلك إثر المصالح الضيّقة”.

وشدّد المحامي عمران خطيب على أنّه “يجهّز الآن لتقديم استئناف لإبقاء أمر منع إجراء الانتخابات الرّئاسيّة للجنة المتابعة ساري المفعول، بالإضافة إلى عزمه على التوجّه إلى المحكمة العليا معبّرًا عن أمله بأنّ العليا ستنصفه وتستجيب لطلبه”.

وشدّد خطيب على أنّ “لجنة المتابعة لم تبقِ أمامه أيّ خيار سوى التّوجه للمحكمة وذلك بعد رفضها كلّ الحلول على الرّغم من تدخّل شخصيّات مرموقة لحلّ هذه الإشكاليّة”.

شاهد أيضاً

20161130-8172853500267

الكنيست تصوت اليوم على مشروع “قانون المؤذن”

 تصوت الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع “قانون المؤذن” والذي يحظر استخدام مكبرات الصوت في ...

X أغلق
X أغلق